دور القضاء يف تعزيز احلكم الرشيد يف فلسطني

Transkript

1 أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا برنامج الدراسات العليا املشرتك مع جامعة األقصى دور القضاء يف تعزيز احلكم الرشيد يف فلسطني إعداد الباحث أشرف رفيق سليم نصر اهلل إشراف الدكتور نافذ ياسني حممد املدهون قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف إدارة الدولة واحلكم الرشيد من أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ه م

2 بسم هللا الرمحن الرحمي قال تعاىل : " ا ي أ ه ياا ا ذ ل ي ان أ امن وا ك ون وا قا ذوام اني ل ل ذ ش ها ادا اء ب ل ق س ط اوال ا ي ر امنذ ك اشناآ ن قاو م عا ا ل أ ذال تاع د ل وا اع د ل وا ه او أ ق ارب ل لتذق اوى اواتذق وا ا ذ ل لا ا ب اما تاع امل و ان ". ذن ا ذ ل لا اخب ري سورة املائدة : أية 8 ب

3 دستور القضاء يف االسالم من عمر بن اخلطاب يف القضاء إىل أبي موسى األشعري أما بعد:»فإن القضاء فريضة حمكمة وسنة متبعة فعليك بالعقل والفهم وكثرر الرركر فافهم إذا أدىل إليك الرجل احلجة فراض إذا فهمر وامر إذا ضضري فإر ال ينفع تكلم حبق ال فاذ ل آس بني الناس يف وجهك وجملسك وضضائك حترى ال يطمرع شريف يف حيفك وال ييأس ضعيف من عدلك البينة على املدعي واليمني على من أكر والصلح جائز بني املسلمني إال صلح ا أحل حرام را أو حررم حرالال م ومرن ادعى حق ا غائب ا أو بينة فاضرب ل أ مد ا ينتهي إلي فرإن جراء ببينرة أ عطيتر حقر وإال استحلل علي القضية فإن ذلك أبلغ مرن العررر وأجلرى للعمرى وال نعرك ضضاء ضضي في اليوم فراجع في عقلك وهدي في لرشدك أن ترجع إىل احلق فإن احلق ضديم ومراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل الفهم الفهم فيما خيتلج يف صدرك مما ليس يف كتاب اهلل وسنة رسول ثم اعرف األشباه واألمثال وضس األمور عند ذلك واعمد إىل أضرهبا إىل اهلل تعاىل وأشبهها براحلق املسرلمون عردول ج

4 بعضهم على بع إال جملود ا يف حد أو جمر ب ا علي شهاد زور أو ظنين ا يف والء أو سب أو ضرابة فإن اهلل تعاىل توىل منكم السرائر وادرأ بالبينرا واأل ران وإيراك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند اخلصومة والتنكر عند اخلصروما فإ ن ا ل قضا ء ع نر د مرو اطن احلرق يوجر ب ا هلل تعراىل بر ا ألجر ر واسرن بر ا لر رك رم فمرن خلص يت يف احلق و لو على فسر ك فراه ا هلل تعراىل مرا ب ي نر وبرني ا ل نراس و مرن لرق للناس مبا ليس يف ضلب شا اهلل تعاىل فإن اهلل ال يقبل من العباد إال مرا كران خالص را م فما ظنك بثواب من اهلل يف عاجل رزض والسالم «. وخزائن رمحت د

5 إهداء إ ى:ل إ ى:ل من علمين النجاح والصرب من افتقده يف مواجهة الصعاب ومل متهله الدنيا ألرتوي من حنانه.. أبي يرمحه اهلل إىل : من تتسابق الكلمات لتخرج معربة عن مكنون ذاهتا إىل : من علمتين وعانت الصعاب ألصل إىل ما أنا فيه ومل متهلها الدنيا ألرتوي من حناهنا.. والدتي يرمحها اهلل.. برا هبما.. واعرتافا بفضلهما..ووفاء لعطائهما. إىل : زوجيت وأوالدي..حبا ووفاء إىل : إخواني وأخواتي.. احرتاما وتقديرا إيل : أساتذتي وزمالئي الكرام إىل من حيملون أمانة احلكم بني الناس بالعدل... إىل من يؤدون عملهم بوحي من ضمائرهم وسلطان القانون ********** الباحث : أشرف رفيق نصر اهلل ه

6 شكر وعرفان { قاا ال ارب أ و ز ع ن أ ن أ ش ك ار ن ع امتا اك الذ ت أ ن اعم ات عا ا لذ اوعا ا ل اوا ل ا ذي اوأ ن أ ع ا ال اصال حا تار اضاا اوأ ل ا ن ب ارمح ات اك ف ع ابا اك ال ذصال ح اني } )المنل: 91(. أتقدم بلشكر والتقدير من ا لكتور الفاضل / انفذ يسني املدهون ا لي تفضل ب إالرشاف الرساةل وا لي مل يدخ ر اجد ا ف تقدمي النصاحئ وا إالرشا ات إالجناز هذ ا لراسة. هاذ عا ل كام وأتقدم بآمسى أ يت الشكر والعرفان والتقدير من ا لكتور الفاضل / اسامعيل جرب النائب العام وا لكتور الفاضل / محمد املدهون لتفضلهام مبناقشة رسال ت هذ وإانه ليرسين أن أسزتيد من علمهام ومالحظاهتام القيمة. كام أتوجه بلشكر والتقدير من الخوة احملمكني ملا بذلو من. بسام أبو محد و. محمو الستاذ و. عبد هللا الفرا و. أمحد املشهراوي و. هاين البسوس و. نبيل اللوح. اجد ف حتكمي وتصممي أ اة ا لراسة ومه : و. عبد القا ر جرا ة و. محمد النحال كام أتوجه بلشكر والتقدير إاىل الخ العزيز كتور اللغة العربية / بسام همرة ع ل تدقيقه الرساةل لغو ي واىل ا لكتور الفاضل / محمد عسقول وزير الرتبية والتعلمي السابق ع ل قراءته للرساةل ومالحظاته القمية. وأ ريا أقول: لك الشكر والتقدير للك من سامه ف إاثراء هذا البحث. وأ خر عواان أن امحلد هلل رب العاملني الباحث أرشف بن رفيق سلمي نرص هللا و

7 ملخص الد ارسة سعت الد ارسة إلى التعرف على دور السلطة القضائية في تعزيز الحكم الرشيد في فلسطين فالقوانين أيا كانت دقتها في الصياغة وحظها من السمو ال تستطيع أن تحقق العدالة مجردة ولن تبلغ ذلك إال إذا توافر على تطبيقها قضاء نزيه ومستقل يقوم على مباديء الحكم الرشيد واستقالل السلطة القضائية ولقد بات موضوع الحكم الرشيد يمثل أهمية كبيرة على المستوى العالمي وال يمكن إيجاد هذا الحكم الرشيد إال من خالل قيام القضاء بدوره األساسي في الرقابة لتعزيز مفاهيم الحكم الصالح في أي مجتمع. وقد اعتمدت الد ارسة على المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام أسلوب االستبانة والتي اشتملت على استطالع حوالي 222 شخصا من قطاع غزة منهم 01 مستشارين في المحكمة العليا ومحكمة االستئناف و 22 قاضيا في محاكم البداية والصلح و 79 محاميا و 01 مدي ار و 11 موظفا من العاملين في القضاء و 10 عضوا نيابة واستخدم الباحث برنامج SPSS اإلحصائي لتحليل االستبانة. وخلصت الد ارسة إلى وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين مستوى تطبيق مباديء التقاضي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية. كما بينت الد ارسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي في تقدي ارت المبحوثين حول مستوى تطبيق مبادئ التقاضي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية. وتبين أن هناك ضرورة ملحة لتعزيز الثقافية القانونية والمعرفية لدى صناع الق ارر ورؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية بدور السلطة القضائية في إرساء قواعد العدل ومبدأ سيادة القانون وتطوير البنية التحتية لجميع المحاكم في قطاع غزة وتوفير قاعات للمحاكم مالئمة لتحقيق المحاكمة العادلة. ومن أجل تعزيز دور السلطة القضائية في دعم مرتك ازت الحكم الرشيد يجب أن تلعب الحكومة دو ار كبي ار في المجتمع لتكريس مبدأ سيادة القانون و تعزيز العالقة بين القضاة والمحاميين وتفعيل نظام التخصص للقضاة في المحاكم أسوة ببعض الدول العربية واألجنبية التي تعمل بهذا النظام. ز

8 Abstract The study sought to identify the role of the judiciary in promoting good governance in Palestine, Whatever the accuracy in formulating the laws, it cannot achieve justice, and will not achieve it until they apply a fair and independent Jurisdiction, based on the principles of good governance,, And the independence of the judiciary. The subject of good governance has a great importance at the global level, and we can find this good governance only through the elimination in doing its primary role in the control to promote the concepts of good governance in any society. The study was based on the descriptive analytical method, and the researcher used the questionnaire as a method to survey 225 persons from Gaza Strip. 10 of whom are advisers in the Supreme Court and Court of Appeal, 23 judge are from the courts of first instance and the Magistrates, and 97 lawyers, 14 director and 40 are staff members in the judiciary, and 41 members in the behalf. Also the Researcher used the statistical SPSS program to analysis the questionnaire. The study concluded that there is a positive correlation between the level of application of the principles of litigation and the level of good governance in the judiciary. The study indicated that there are statistically significant differences due to the variable in job title in the estimates of the respondents about the level of application of the principles of litigation and the level of good governance in the judiciary. ح

9 The study also showed that there is an urgent need to strengthen the legal and culture knowledge among decision makers and the heads of the legislature and the executive with the role of the judiciary in establishing rules of justice and the principle of the rule of law. Moreover, the development of infrastructure for all the courts in the Gaza Strip and the provision of appropriate facilities for the courts to achieve a fair judgment. In order to promote the role of the judiciary in supporting the foundations of good governance, the government should play a major role in the community to uphold the principle of the rule of law, and to strengthen the relationship between judges and lawyers and activate the system of specialization for judges in courts like some Arab and foreign countries that operate this system. ط

10 قائمة المحتويات الموضوع آية قرآنية دستور القضاء في اإلسالم إهداء شكر وعرفان ملخص الد ارسة ملخص الد ارسة باللغة االنجليزية قائمة المحتويات الفصل األول / اإلطار العام والد ارسات السابقة المبحث األول / اإلطار العام للد ارسة أوال : مقدمة ثانيا : مشكلة الد ارسة وأسئلتها ثالثا : فرضيات الد ارسة اربعا : مبر ارت الد ارسة خامسا : أهداف الد ارسة سادسا : أهمية الد ارسة سابعا : حدود الد ارسة ثامنا : معوقات الد ارسة تاسعا : منهجية وأسلوب الد ارسة عاش ار :عينة ومجتمع الد ارسة حادي عشر : مصطلحات الد ارسة المبحث الثاني : الد ارسات السابقة الد ارسات الفلسطينية الد ارسات العربية الد ارسات األجنبية التعقيب على الد ارسات السابقة الصفحة أ ب ت ث ج ح خ ي

11 الموضوع الفصل الثاني / السلطة القضائية و التنظيم القضائي في فلسطين المبحث األول : مدخل عام للسلطة القضائية المطلب االول : مفهوم السلطة القضائية المطلب الثاني : أهمية السلطة القضائية المطلب الثالث : مشروعية السلطة القضائية المبحث الثاني : أنواع النظم القضائية في العالم المطلب األول : النظام القضائي االسالمي الفرع األول : مي ازت القضاء في العهد النبوي الفرع الثاني : أنواع القضاء في االسالم المطلب الثاني : النظام القضائي الفرنسي المطلب الثالث: النظام القضائي األنجلوسكسوني ( المحلفون ) المبحث الثالث : التطور التاريخي للقضاء في فلسطين المطلب األول :نظام القضاء زمن الخالفة العثمانية المطلب الثاني : نظام القضاء زمن االنتداب البريطاني المطلب الثالث : نظام القضاء زمن اإلدارة المصرية المطلب ال اربع : نظام القضاء في الضفة الغربية زمن الحكم األردني المطلب الخامس : نظام القضاء زمن اإلحتالل اإلس ارئيلي المطلب السادس : القضاء في زمن السلطة الوطنية الفلسطينية المبحث ال اربع : التنظيم القضائي في فلسطين المطلب األول : التنظيم القضائي وفقا للقانون األساسي الفلسطيني لعام 2112 المعدل لسنة 2112 المطلب الثاني : التنظيم القضائي وفقا لقانون السلطة القضائية رقم) 0 ( لسنة 2112 المطلب الثالث : التنظيم القضائي وفقا لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم) 2 ( لسنة 2110 م المطلب ال اربع : التنظيم القضائي وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم) 2 ( لسنة 2110 م الصفحة ك

12 الموضوع المطلب الخامس : القضاء الدستوري وفقا لقانون المحكمة الدستورية رقم )2( لسنة الفرع األول : تشكيل المحكمة الدستورية. الفرع الثاني : اختصاص المحكمة الدستورية. المبحث الخامس : مباديء السلطة القضائية الفلسطينية المطلب األول : مبدأ استقالل السلطة القضائية الفرع األول : االستقالل المؤسسي الفرع الثاني : االستقالل الوظيفي الفرع الثالث : االستقالل الشخصي المطلب الثاني :مبدأ المواجهة وحق التقاضي. المطلب الثالث : مبدأ سيادة القانون. المطلب ال اربع : مبدأ الن ازهة والشفافية. الفرع األول : الن ازهة المؤسساتية الفرع الثاني : الن ازهة الشخصية للقضاة الفرع الثالث : العدالة الناجزة المطلب الخامس :مبدأ الكفاءة والفعالية الفرع األول : الكفاءة الفرع الثاني : الفاعلية المطلب السادس : مبدأ المحاكمة العادلة وحق الدفاع الفرع األول : المحاكمة العادلة الفرع الثاني : حق الدفاع المبحث السادس : ادارة السلطة القضائية المطلب األول : مجلس القضاء األعلى الفرع األول : تشكيل مجلس القضاء األعلى الفرع الثاني : اختصاصات مجلس القضاء األعلى المطلب الثاني : النظام اإلداري للسلطة القضائية الفرع األول : نقل القضاة وندبهم واعارتهم. الصفحة ل

13 الموضوع الفرع الثاني : ترقية القضاة. الفرع الثالث : التفتيش القضائي الفرع ال اربع : قواعد المساءلة التأديبية للقضاة. الفرع الخامس : إحالة القضاة إلى التقاعد. الفرع السادس :حق القضاة في التعبير واالجتماع وحماية استقاللهم القضائي. المطلب الثالث : النظام المالي للسلطة القضائية الفرع األول : أهمية النظام المالي للسلطة القضائية. الفرع الثاني : الواقع المالي للنظام القضائي الفلسطيني الفصل الثالث الحكم الرشيد المبحث األول : الحكم الرشيد ( تعريفه وأبعاده وعناصره( المطلب األول : تعريف الحكم الرشيد المطلب الثاني : أبعاد الحكم الرشيد المطلب الثالث عناصر الحكم الرشيد المبحث الثاني: آليات الحكم الرشيد المبحث الثالث :مؤش ارت الحكم الرشيد المبحث ال اربع : مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المطلب األول : مبدأ الشفافية المطلب الثاني : الفساد الفرع األول : الفساد ( تعريفه وأسبابه ) المبحث الخامس : مبدأ سيادة القانون الفصل ال اربع : الطريقة واإلج ارءات والمناقشة المبحث األول :الطريقة واإلج ارءات منهج الد ارسة مجتمع الد ارسة عينة الد ارسة صدق وثبات االستبانة الصفحة م

14 الموضوع المعالجات اإلحصائية المبحث الثاني : نتائج الد ارسة البعد األول : سيادة القانون البعد الثاني : المحاكمة العادلة البعد الثالث : الكفاءة والفعالية البعد ال اربع : المساءلة البعد الخامس : التفتيش القضائي البعد السادس : المساواة أمام القضاء البعد السابع : االستقاللية البعد الثامن : الن ازهة الفصل الخامس : النتائج والتوصيات نتائج الد ارسة توصيات الد ارسة الد ارسات المقترحة الم ارجع المالحق ملحق رقم ( 0 ) ملحق رقم ( 2 ) الصفحة ن

15 قائمة الجداول البند جدول رقم ( 0 ) يوضح توزيع أف ارد عينة الد ارسة حسب الجنس جدول رقم )2(: يوضح توزيع أف ارد عينة الد ارسة حسب الفئة العمرية جدول رقم )2(: يوضح توزيع أف ارد عينة الد ارسة حسب مكان السكن جدول رقم )1(: يوضح توزيع أف ارد عينة الد ارسة حسب المسمى الوظيفي جدول رقم )2(: يوضح توزيع أف ارد عينة الد ارسة حسب المؤهل العلمي جدول )6(: يوضح توزيع أف ارد عينة الد ارسة حسب عدد سنوات الخدمة جدول )9( معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد األول: )سيادة القانون( مع الدرجة الكلية للبعد جدول )8(: معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد الثاني: )المحاكمة العادلة( مع الدرجة الكلية للبعد جدول )7(: معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد الثالث: )الكفاءة والفعالية( مع الدرجة الكلية للبعد جدول )01( معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد ال اربع: )المساءلة( مع الدرجة الكلية للبعد جدول رقم ( 00 ) معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد الخامس: )التفتيش القضائي( مع الدرجة الكلية للبعد جدول )02(: معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد السادس: )المساواة أمام القضاء( مع الدرجة الكلية للبعد جدول )02(: معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد السابع: )االستقاللية( مع الدرجة الكلية للبعد جدول )01(: معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد الثامن: )الن ازهة( مع الدرجة الكلية للبعد جدول رقم ( 02 ) مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى وكذلك كل بعد بالدرجة الكلية لالستبانة الصفحة س

16 البند معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت المعيار األول: ) 06 ( جدول رقم مع الدرجة الكلية للبعد )المشاركة( معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت المعيار الثاني: ) 09 ( جدول رقم مع الدرجة الكلية للمعيار )الشفافية( جدول رقم ( 08 ) معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت المعيار الثالث: )االستجابة( مع الدرجة الكلية للبعد جدول رقم ( 07 ) معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت المعيار ال اربع: )المساواة والعدالة( مع الدرجة الكلية للبعد جدول رقم ( 21 ) معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت المعيار الخامس: )الرؤية اإلست ارتيجية( مع الدرجة الكلية للمعيار جدول رقم )20 ) مصفوفة معامالت ارتباط كل معيار من أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى وكذلك كل معيار بالدرجة الكلية لالستبانة جدول رقم )22 ) يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل جدول رقم )22 ) يوضح معامالت )ألفا كرونباخ( لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك لالستبانة ككل جدول رقم )21 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك ترتيبها في االستبانة جدول رقم )22 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت البعد وكذلك ترتيبها جدول رقم )26 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت البعد وكذلك ترتيبها جدول رقم ( 29 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت بعد الكفاءة والفعالية وكذلك ترتيبها جدول رقم )28( التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي الصفحة ع

17 البند لكل فقرة من فق ارت بعد المساءلة وكذلك ترتيبها جدول رقم ( 27 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت بعد التفتيش القضائي وكذلك ترتيبها جدول رقم ( 21 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت بعد المساواة أمام القضاء وكذلك ترتيبها جدول رقم )20 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت بعد االستقاللية وكذلك ترتيبها جدول رقم )22 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت بعد الن ازهة وكذلك ترتيبها جدول رقم )22 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك ترتيبها في االستبانة جدول رقم )21 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت المعيار وكذلك ترتيبها ( المشاركة ) جدول رقم ( 22 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت المعيار وكذلك ترتيبها ( الشفافية ) جدول رقم ( 26 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت المعيار وكذلك ترتيبها ( االستجابة( جدول رقم ) 29 (التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت البعد وكذلك ترتيبها )المساواة والعدالة ) جدول رقم )28 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت البعد وكذلك ترتيبها )الرؤية اإلست ارتيجية( جدول رقم ( 27( المتوسطات واالنح ارفات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى إلى متغير الجنس جد جدول رقم ( 11 ) مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومستوى الداللة تعزى إلى متغير الفئة "ف" ومتوسط المربعات وقيمة العمرية الصفحة ف

18 البند ج جدول رقم ( 10 ) مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى إلى متغير مكان السكن مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ) 12 ( جدول رقم ومستوى الداللة تعزى إلى متغير المسمى "ف" ومتوسط المربعات وقيمة الوظيفي جدول رقم ( 12 ) يوضح اختبار )شيفيه( في البعد األول سيادة القانون تعزى إلي متغير المسمى الوظيفي جدول رقم )11 ) يوضح اختبار )شيفيه( في البعد الثاني المحاكمة العادلة تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي جدول رقم ( 12 ) يوضح اختبار )شيفيه( في البعد الثالث الكفاءة والفعالية تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي جدول رقم )16 ) يوضح اختبار )شيفيه( في البعد ال اربع المساءلة تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي جدول رقم ( 19 ) يوضح اختبار )شيفيه( في البعد الخامس التفتيش القضائي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي جدول رقم ( 18 ) يوضح اختبار )شيفيه( في البعد السادس المساواة أمام القضاء تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي جدول رقم ( 17 ) يوضح اختبار )شيفيه( في البعد السابع االستقاللية تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي جدول رقم )21 ) يوضح اختبار )شيفيه( في البعد الثامن الن ازهة تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي جدول رقم ( 20 ) يوضح اختبار شيفيه في الدرجة الكلية الستبانة درجة تطبيق مبادئ التقاضي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي جدول رقم ( 22 ) يوضح اختبار )شيفيه( في المعيار األول معيار المشاركة تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي جدول رقم )22 ) يوضح اختبار )شيفيه( في المعيار الثالث االستجابة تعزى الصفحة ص

19 البند إلى متغير المسمى الوظيفي جدول رقم )21 ) يوضح اختبار )شيفيه( في المعيار ال اربع المساواة والعدالة تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي جدول رقم )22( يوضح اختبار )شيفيه( في المعيار الخامس الرؤية اإلست ارتيجية تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي جدول رقم )26 ) يوضح اختبار )شيفيه( في الدرجة الكلية الستبانة واقع الحكم الرشيد تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي جدول رقم )29 ) مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى إلى متغير المؤهل العلمي جدول رقم) 28 ) مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى إلى متغير سنوات الخدمة جدول رقم ( 27 ) معامل االرتباط بين مستوى تطبيق مباديء التقاضي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية الصفحة قائمة المالحق البند الصفحة 211 ملحق رقم )1(: استبانه الد ارسة 219 ملحق رقم )2(: قائمة المحك مين ق

20 الفصل األول اإلطار العام والدراسات السابقة. المبحث األول : اإلطار العام للد ارسة المبحث الثاني : الد ارسات السابقة. 1

21 2

22 املبحث األول اإلطار العام للدراسة أولا: ثانيا: ثالثا: اربعا: مقدمة. مشكلة الد ارسة وأسئلتها. فرضيات الد ارسة. مبر ارت الد ارسة. خامسا: سادسا: أهداف أهمية الد ارسة. الد ارسة. سابعا: ثامنا: حدود الد ارسة. معوقات الد ارسة. تاسعا : منهجية وأسلوب الد ارسة. عاش ار :عينة ومجتمع الد ارسة. حادي عشر : مصطلحات الد ارسة. 3

23 4

24 بسم اهلل الرحمن الرحيم مقدمة الد ارسة: يعد القضاء في كل دولة عنوان نهضتها ومعيار تقدمها ومظهر رقيها وما من دولة تخل ف فيها القضاء إال تخل فت - الدولة عن ركب المدنية وأسباب االرتقاء ذلك وأن القضاء هو سياج للحقوق والحريات وفي كنفه يستقر األمن وتزدهر الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية ومع تخل فه تتعرض الدولة إلى أشد األخطار. فالقوانين أيا كانت دقتها في الصياغة وحظها من السمو ال تستطيع أن تحقق العدالة مجردة ولن تبلغ ذلك إال إذا توافر على تطبيقها قضاء نزيه ومستقل يقوم على مبادئ الحكم الرشيد واستقالل السلطة القضائية ولقد بات موضوع الحكم الرشيد يمثل أهمية كبيرة على المستوى العالمي وال يمكن إيجاد هذا الحكم الرشيد إال من خالل قيام القضاء بدوره األساسي في الرقابة لتعزيز مفاهيم الحكم الصالح في أي مجتمع. ويعبر الحكم الرشيد عن نهج متكامل من المبادئ واإلج ارءات والممارسات المعينة تطبيقا للقانون على مستوى معين من التكامل لتجسيد مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة وتكافؤ الفرص ومحاربة الجريمة بكافة صورها)المدهون.) 2102 ويكمن هدف السلطة القضائية منذ نشأتها في تطبيق القانون وصوال للحكم الرشيد الذي من خالله يتعزز وجود القضاء وفرض سيادة القانون في المجتمع ويرتكز دور السلطة القضائية في أداء رسالتها القضائية السامية لتحقيق العدالة على الرقابة القضائية التي تبسطها المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها وتتمركز الرقابة القضائية بين مفهومين: األول: في أنماط الرقابة القضائية والضمانات الدستورية للرقابة القضائية في القانون األساسي الفلسطيني. بحيث تقوم الرقابة القضائية مهما تعددت تعريفاتها ومفاهيمها على تمكين جهة قضائية بعينها من م ارجعة التصرفات والتشريعات وفق قواعد وأسس تحدد صالحية المحاكم واختصاصاتها والقوانين الالزمة وتنقسم أنماط الرقابة القضائية في فلسطين إلى نوعين وهما: 5

25 0.الرقابة القضائية التي تمارسها المحاكم النظامية. 2.الرقابة الدستورية التي تتوالها المحكمة العليا مؤقتا لحين إنشاء محكمة دستورية عليا. أما رقابة القضاء اإلداري أو ما يعرف برقابة المشروعية والتي تتوالها محكمة العدل العليا بوصفها جزء من المحكمة العليا مع وجوب توافر عناصر معينة لضمان قيام رقابة قضائية فاعلة ككفالة ) حق التقاضي.) 2118 شطناوي أما عن الرقابة على اإلج ارءات فقد كفلها القانون األساسي الفلسطيني بجملة من القواعد اإلج ارئية الملزمة لكافة سلطات الدولة ويمكن إيجاز هذه الضمانات بثالث ضمانات رئيسية هي:ضمانة علنية المحاكمات وضمانات المحاكمة العادلة و ضمانة تدرج القضاء. مشكلة الد ارسة وأسئلتها: يعتبر استقالل القضاء مبدأ دستوري تقرره دساتير الدول كافة ويستهدف تحصين القضاء والقضاة من آثار الترغيب أو الترهيب ليأمن الجميع على حرياتهم وحرماتهم وأموالهم وأرواحهم إن القضاء يلعب دو ار ال غنى عنه في تعزيز العدالة ومبادئ الحكم الرشيد الذي تصبو إليه المجتمعات في دول العالم اليوم ورغبة في تقديم د ارسة حديثة تمس جوهر القضاء فقد أرى أن موضوع الحكم الرشيد من المواضيع الحساسة وذات أهمية بالغة وحديثة في المجتمعات المعاصرة وفي الو از ارت وخصوصا السلطة القضائية التي تعتبر صمام األمان والحارس القضائي وتمثل أرس الهرم للسلطات الثالث ألي دولة وهنا يتساءل الباحث عن الدور الذي تلعبه السلطة القضائية في تعزيز الحكم الرشيد حيث إن الباحث قاضي ويعمل مستشار في محكمة االستئناف بغزة ويواجه اشكالية بمدى قدرة القاضي والسلطة القضائية على تعزيز ادارة الحكم الرشيد في فلسطين ومن هنا جاءت هذه الد ارسة في محاولة لإلجابة عن السؤال الرئيسي وهو ما دور السلطة القضائية في تعزيز الحكم الرشيد وينبثق من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية : هل تصل درجة تطبيق مباادئ التقاضاي فاي السالطة القضاائية فاي فلساطين بنسابة ) 91 %( ال يقال عان -0 6

26 هال يصال مساتوى تطبياق الحكام الرشايد فاي السالطة القضاائية فاي فلساطين ) 91 %( بنسابة ال يقال عان -2 هل توجد فروق ذات داللة إحصاائية عناد مساتوى داللاة (α 0.05) فاي تقادي ارت المبحاوثين -2 حااول مسااتوى تطبيااق مبااادئ التقاضااي ومسااتوى تطبيااق الحكاام الرشاايد فااي الساالطة القضااائية تعاازى للمتغياا ارت التاليااة )الجاانس العماار مكااان السااكن الوظيفااة المؤهاال العلمااي ساانوات ( الخدمة داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هل توجد (α 0.05 )بين تقادي ارت المبحاوثين -1 حول مستوى تطبيق مبادئ التقاضي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية فرضيات الد ارسة : 0- يقدر متوسط تطبيق مبادئ التقاضي في السلطة القضائية بنسبة ال يقل عن )%91(..)%91( يقدر متوسط نسبة تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية بنسبة ال يقل عن -2 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α 0.05 )في تقدي ارت المبحوثين -2 حول مستوى تطبيق مبادئ التقاضي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية تعزى إلى متغير الجنس )ذكر أنثى(. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α 0.05 )في تقدي ارت المبحوثين -1 حول مستوى تطبيق مبادئ التقاضي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية من من من من 22 تعزى إلى متغير الفئة العمرية )أقل من 21 فما فوق(. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α 0.05 )في تقدي ارت المبحوثين -2 حول مستوى تطبيق مبادئ التقاضي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية تعزى إلى متغير مكان السكن)محافظة غزة محافظة الشمال محافظة الوسطى محافظة خان يونس محافظة رفح(. 7

27 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α 0.05 )في تقدي ارت المبحوثين حول -6 مستوى تطبيق مبادئ التقاضي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية تعزى إلى المسمى الوظيفي)مستشار قاضي محامي مدير موظف عضو نيابة(. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α 0.05 )في تقدي ارت المبحوثين حول -9 مستوى تطبيق مبادئ التقاضي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية تعزى إلى متغير المؤهل العلمي )دبلوم فأقل بكالوريوس ماجستير دكتو اره(. ال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى داللاة (α 0.05) فاي تقادي ارت المبحاوثين -8 حااول مسااتوى تطبيااق مبااادئ التقاضااي ومسااتوى تطبيااق الحكاام الرشاايد فااي الساالطة القضااائية تعزى إلى متغير سنوات الخدمة ( أقل من سنوات من سانوات مان سانة أكثر من 02 سنوات(. مساتوى عناد إحصاائية داللاة ذات عالقاة ال توجاد باين داللاة (0.05 α) تقادي ارت المبحاوثين -7 حول مستوى تطبيق مبادئ التقاضي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية. مبر ارت الد ارسة: 0- تعتباار د ارسااة واجبااة باعتبارهااا أحااد متطلبااات اسااتكمال درجااة الماجسااتير وفقااا لنظااام أكاديميااة اإلدارة والسياسة للد ارسات العليا التي ينتسب إليها الباحث.. بيان أهمية اإلدارة الجيدة لم ارفق القضاء باعتبارها أحد دعائم الحكم الرشيد. اإلدارة الجيدة تتطلب التطوير وتحديث األساليب على ضوء تطور حياة الجماعة ونموها -2-2 أهداف الد ارسة: تسعى الد ارسة إلى تحقيق األهداف التالية : 0- التعرف إلى واقع السلطة القضائية في فلسطين. 2- التعرف إلى واقع تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية في فلسطين. 8

28 2- تسعى الد ارسة إلى توضيح مدى مساهمة السلطة القضائية في تعزيز مستوى تطبيق الحكم الرشيد. 1- التعرف إلى مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية تعزى إلى متغير نوع المحاكم ( محاكم الصلح محاكم البداية محاكم االستئناف المحكمة العليا(. 2- التحقق من وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق معايير الحكم الرشيد ودور السلطة القضائية. أهمية الد ارسة: تكمن أهمية الد ارسة فيما يأتي : إن أهمية هذه الد ارسة تكمن في ضرورتها كونها تدرس موضوعا يتسم بالنسبية ولذلك فهو يثير دوما اهتمام المختصين وصناع الق ارر وادارة السلطة القضائية. وهو ما يتطلب البحث بعمق وجدية في كيفية إدارة القضاء والدور الذي يلعبه فاي تعزياز مباادئ الحكم الرشيد في المجتمعات وتظهر أهمية الد ارسة في :. أ- التعرف إلى دور القضاء في تعزيز واحت ارم مبادئ الحكم الرشيد ب- ت- التعرف إلى أدوات إدارة القضاء ومدى أهميتها في خلق قضاء مستقل ونزيه. تعزيز دور القضاة والمستشارين والموظفين والمحامين في احت ارم مبادئ الشافافية والمسااءلة والعدالة والمشاركة. ث- العمل على تطوير مبادئ عالنية الجلسات وذلك من خالل تزويد الجمهور بمعلومات أكثر حول جلسات المحاكم. ومان الناحياة العملياة تعاد هاذه الد ارساة مان أولاى الد ارساات األكاديمياة فاي فلساطين التاي تتنااول هذا الموضوع بحسب علم الباحث. الرشيد. وهذه الد ارسة سوف تضيف جديدا إلى عالم المعرفة وتسهم فاي تعزياز دور القضااء لادعم الحكام 9

29 حدود الد ارسة: تتمثل حدود الد ارسة في التالي:. الحد المكاني : قطاع غزة. )2101 الحد الزماني: )2102- عام الحد البشري قضاة المحاكم بكافة درجاتها) محاكم الصلح محاكم البداية محاكم االستئناف : ) معوقات الد ارسة: المحكمة العليا و العاملين في المحاكم والمحامين وأعضاء النيابة العامة. 0- قلة الم ارجع العربية التي تتناول موضوع البحث. 2- عدم استناد الد ارسة إلى حقائق علمية ثابتة في الزمان والمكان بل أن البحث يدور في نطاق أحد العلوم االجتماعية التي تتغير في الزمان والمكان من حيث نسبية المفاهيم. 2- خصوصية العمل القضائي والذي يتسم بإضفاء المشروعية على أحكامه وق ار ارته تجعل من الصعب إن لم يكن من العسير مخالفة تلك األحكام والق ار ارت والتي قد تكون على خالف التوجه السياسي أو االجتماعي للدولة. منهجية وأسلوب الد ارسة: تعتماد هاذه الد ارساة علاى المانهج الوصافي والتحليلاي المقاارن حياث سايقوم الباحاث بوصاف النصوص القانونية المتعلقة بإدارة القضاء في فلسطين كما نص عليها في قاوانين السالطة القضاائية ثم تحليلها. كما تناول الباحث في القوانين المقارنة وتم االستعانة بالوثائق المختلفة كالكتب والصحف والمجالت وغيرها من المواد التي يثبت صدقها بهدف تحليلها للوصول إلى أهداف البحث واالعتماد على هذا المنهج للوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية حول مشكلة البحث ولتحقيق 11

30 تصور أفضل وأدق للظاهرة موضع الد ارسة كما أنه استخدم المسح الشامل في اختياره لعينة الد ارسة واستخدم االستبانة في جمع البيانات األولية. طرق جمع البيانات : المصادر األولية: تم االعتماد على نوعين من البيانات: 1- البيانات األولية: وذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات لد ارسة بعض مفردات البحث وحصر وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج Science) SPSS(Statisticalاإلحصائي Package for Social واستخدام االختبا ارت اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤش ارت تدعم موضوع الد ارسة. البيانات الثانوية: تمت م ارجعة الكتب والدوريات والمنشو ارت الخاصة والد ارسات السابقة والم ارجع العربية واألجنبية والمجالت العلمية والمقاالت والوثائق علي الشبكة العنكبوتية )االنترنت(.أو المتعلقة بالموضوع قيد الد ارسة وتساعد المصادر الثانوية في الد ارسة التعرف على األسس والطرق العلمية السليمة في كتابة الد ارسات وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت وتحدث في مجال الد ارسة. الد ارسة: مجتمع 22 يتكون مجتمع الد ارسة 222 من فرد منهم مستشار وقاضي من قضاة المحاكم النظامية في قطاع غزة وهي : محاكم الصلح محاكم البداية محاكم االستئناف المحكمة العليا والبالغ عددهم )10( قاضيا ومنهم 79 محامي م ازول من أصل 912 محامي و 11 عضو من أصل 91 عضو من أعضاء النيابة العامة و 21 مدير وموظف من العاملين في المحاكم من أصل مدير وموظف. وسيتم اعتبار مجتمع البحث هو عينة الد ارسة ألنه سيتم األخذ بأسلوب 211 البحث الشامل. 11

31 مصطلحات الد ارسة: قام الباحث بتعريف المصطلحات التالية والواردة في الد ارسة لبيان المقصود منها حيثما وردت في هذه الد ارسة : " السلطة القضائية : هي سلطة الفصل بين المتخاصمين وحماية الحقوق العامة باألحكام. " 0772 الشرعية " الزحيلي الحكم الرشيد: يشير إلى "ممارسة السلطة االقتصادية والسياسية واإلدارية إلدارة شؤون الدولة على كافة المستويات ويشمل اآلليات والعمليات والمؤسسات التي من خاللها يعب ر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون 2012 م(. بالت ازماتهم ويقبلون الوساطة لحل خالفاتهم". UNDP( المشاركة: تعني أن كل الرجال والنساء يجب أن يكون لهم صوت في عمليات اتخاذ الق ار ارت سواء كان األمر بشكل مباشر أو عبر ممثلين أو مؤسسات وسيطة شرعية تعبر عن. مصالحهم. (UNDP,2012) سيادة القانون: بمعنى أن الجميع حك اما و مسئولين ومواطنين يخضعون للقانون وال شيء يسمو على القانون ويجب أن تطب ق األحكام والنصوص القانونية بصورة عادلة وبدون تمييز بين أف ارد المجتمع وأن توافق هذه القوانين معايير حقاااوق اإلنسان و تكون ضمانة لها ولحري ات اإلنسان الطبيعية. الشفافية: وتتصل بجانبين فاألول: يتعلق بوضوح العمل داخل المؤسسة ووضوح العالقة مع المواطنين المنتفعين من خدماتها أو الذين يساعدون في تمويلها. ويتعلق الجانب الثاني باإلج ارءات والغايات واألهداف التي يجب أن تكون علنية غير سرية ألي سبب من األسباب. )أبو دية 2119 م(. المساواة والعدالة: كافة الرجال والنساء في المنظمات يمتلكون فرص متساوية وعادلة لتحسين أو الحفاظ على الرفاهية الخاصة بهم. (2012 UNDP ( 12

32 الفعالية والكفاءة: العمليات والمؤسسات تقدم مخرجات تلبي االحتياجات ضمن االستخدام األمثل. ( UNDP للموارد. (2012 المساءلة: أن الفرد ال يكون مسئوال أمام نفسه بل يجب المحاسبة على تحقيق اآلخرين لمسئولياتهم وهذا يعني أن يتحمل الفرد مسئولية ما يسند إليه من أعمال وما يتبعها من مهام تتطلبها تلك المسئولية وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يكون قد سبق الموافقة عليها. )هالل 2119 م(. الرؤية اإلست ارتيجية: قادة المنظمات والجمهور لديهم منظور واسع وطويل األمد عن الحكم الرشيد والتنمية اإلنسانية بالتوازي مع امتالك إحساس باالحتياجات لتلك التنمية باإلضافة إلى الفهم للتعقيدات التاريخية والثقافية واالجتماعية التي يرتكز عليها ذلك المنظور )2102 ). UNDP 13

33 14

34 املبحث الثاني الدراسات السابقة مقدمة أولا : الد ارسات الفلسطينية. ثانيا: الد ارسات العربية. ثالثا :الد ارسات األجنبية. اربعا: تعقيب على الد ارسات السابقة. 15

35 16

36 الد ارسات السابقة مقدمة : يهااادف هاااذا المبحاااث إلاااى اساااتع ارض الد ارساااات الساااابقة للبااااحثين فاااي مجاااال الحكااام الرشااايد والسلطة القضائية وكذلك مدى تطبيق الحكم الرشيد في العديد من الو از ارت. وبااالرغم ماان وجااود العديااد ماان الد ارسااات السااابقة والتااي تناولاات مواضاايع مختلفااة ماان الحكاام الرشااايد إال أن هاااذه الد ارساااات تناولااات هاااذه المواضااايع مااان ناااواحي مختلفاااة. ومااان خاااالل اطاااالع الباحث علاى هاذه الد ارساات وجاد أنهاا لام تتطارق إلاى موضاوع السالطة القضاائية ودورهاا فاي تعزياز الحكم الرشيد. ومن هنا تم التركيز على أهم الد ارسات واألبحاث وقد قسم الباحث الد ارسات إلاى: د ارساات فلسطينية ود ارسات عربية ود ارسات أجنبية وهي على النحو التالي : أولا : الد ارسات الفلسطينية. م( : د ارسة )حرب 2111 واقع الشفافية اإلدارية ومتطلبات تطبيقها في الجامعات الفلسطينية - بقطاع غزة: هدفت الد ارسة إلى التعرف على واقع الشفافية اإلدارية ومتطلبات تطبيقها لدى اإلدارة العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وتحديد مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين بين نظام المعلومات واالتصال اإلداري والمساءلة اإلدارية والمشاركة واج ارءات العمل على تطبيق الشفافية اإلدارية في تلك الجامعات واعتمدت الباحثة في د ارستها على المنهج الوصفي التحليلي فطبقت الد ارسة على عينة عشوائية طبقية بلغت )212( موظف يشغلون مناصب إدارية في كل من جامعة متغي ارت الد ارسة. )األزهر واألقصى واإلسالمية( واستخدمت االستبانة لقياس 17

37 وتمثلت أهم نتائج الد ارسة فيما يلي: 0- وجود الت ازم بممارسة الشفافية اإلدارية بدرجة مقبولة لدى اإلداريين واألكاديميين ممن يشغلون مناصب إدارية في الجامعات الفلسطينية. 2- وجود فروق ذات داللة إحصائية حول واقع الشفافية اإلدارية ومتطلبات تطبيقها في مجاالت االتصال اإلداري المساءلة اإلدارية المشاركة إج ارءات العمل والشفافية اإلدارية تعزى إلى الجامعة ولصالح جامعة األزهر. أما أهم توصيات الد ارسة: 0- تبني ونشر مبدأ الشفافية اإلدارية بكل متغي ارتها لتصبح منهجا مؤسسيا يسهم في بناء منظومة قيمية تدعو إلى الن ازهة من خالل االنفتاح على المستويين الداخلي والخارجي للجامعات. 2- التركيز على دور القيادات العليا في الجامعات الفلسطينية لدعم مبدأ الشفافية من خالل فتح المجال أمام مشاركة الموظفين وتشجيع روح المبادرة والتجديد إضافة إلى تقديم الدعم والتغذية ال ارجعة القت ارحاتهم المميزة واالهتمام بتصو ارتهم للحلول التي يمكن إتباعها لحل مشكالت العمل. )موسى د ارسة 2111( : اإلصالح اإلداري في الو از ارت الفلسطينية ودوره في تعزيز الحكم -2 الرشيد. هدفت الد ارسة للتعرف إلى دور اإلصالح اإلداري في تعزيز مفاهيم الحكم الرشيد في الو از ارت الفلسطينية) المحافظات الشمالية (من وجهة نظر المديرين وقد تناول الباحث هذا الموضوع في ضوء األهمية الكبيرة التي يحظى بها اإلصالح اإلداري والحكم الرشيد في بناء وتهيئة المؤسسات الفلسطينية المختلفة إلقامة الدولة الفلسطينية وأيض ا للدور الكبير الذي تلعبه ب ارمج التطوير واإلصالح اإلداري في خطط التنمية المأمولة وصوال لتنمية حقيقية شاملة ومستدامة. وتحقيق ا لهذا الغرض ولإلجابة عن أسئلة الد ارسة وفرضياتها طور الباحث استبانة تضمنت) 131 )فقرة وزعت على ثالثة أقسام : 18

38 األول: بيانات عامة والثاني: يتعلق باإلصالح اإلداري والثالث: بالحكم الرشيد وقد تضمن القسم الخاص باإلصالح اإلداري أربعة محاور رئيسية وهي : واقع إصالح العمليات الجوهرية إلدارة الموارد البشرية واقع إصالح البيئة المؤسسية القوانين واألنظمة وواقع عمليات الرقابة على األداء وتضمن القسم الخاص بالحكم الرشيد ستة محاور رئيسية وهي : الشفافية الن ازهة المساءلة العدالة المشاركة وحسن االستجابة والفاعلية وطبقت االستبانة على عينة بلغت ) 325) مدير ا ومديرة في و از ارت السلطة الوطنية الفلسطينية اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية ( بنسبة %) 15.5 ( من مجتمع الد ارسة وبعد جمع البيانات عولجت إحصائي ا باستخدام برنامج الرزم ) SPSS ).اإلحصائية للعلوم االجتماعية. وتمثلت أهم نتائج الد ارسة فيما يلي: 1- أن تطبيق العمليات المتعلقة باإلصالح اإلداري والحكم الرشيد في الو از ارت الفلسطينية يتم بدرجة متوسطة. 2- وأن هناك عالقة إيجابية بين عمليات اإلصالح اإلداري والحكم الرشيد وأن عمليات اإلصالح اإلداري والحكم الرشيد يسي ارن جنب ا إلى جنب. 3- وجود فروق دالة إحصائي ا في واقع عمليات اإلصالح اإلداري من وجهة نظر المبحوثين تعزى إلى متغيري الدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة. 4- هناك فروق دالة إحصائيا في واقع الحكم الرشيد تعزى إلى متغيري الجنس والدرجة الوظيفية بينما لم تظهر الد ارسة فروق ا دالة إحصائي ا وفق ا لباقي المتغي ارت. 5- أن هناك اهتمام بتطبيق مبادئ الحكم الرشيد بدرجة متوسطة. 19

39 أما أهم توصيات الد ارسة :. استقطاب الكفاءات والمها ارت الالزمة لتنفيذ ومتابعة هذه الب ارمج. ضرورة االهتمام بالعنصر البشري وتعزيز دور الرقابة الخارجية والداخلية الدفع باتجاه تعزيز األيمان بأهمية تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وثقافته. 4- ضرورة العمل على تعزيز مبدأ تفويض الصالحيات والمشاركة بين جميع األط ارف. 5- ضرورة إج ارء المزيد من الد ارسات واألبحاث في موضوعي اإلصالح بشكل عام والحكم الرشيد بشكل خاص. د ارسة )الحلبية 2111 ( واقع تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في و ازرة المالية الفلسطينية -2 وعالقته بفاعلية األداء من وجهة نظر الموظفين " د ارسة تطبيقية على و ازرة المالية الفلسطينية". هدفت الدر اسة إلى التعرف على واقع تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في و ازرة المالية الفلسطينية وتكون مجتمع الد ارسة من جميع موظفي و ازرة المالية البالغ عددهم ( 1237 )موظفا واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي واالستبانة واختارت العينة بالطريقة الطبقية العشوائية والتي بلغت ) 234 ( موظفا وموظفة. وتمثلت أهم نتائج الد ارسة فيما يلي: أن واقع تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وعالقته بالفاعلية كانت متوسطة. أن و ازرة المالية تعمل على تطبيق الشفافية بشكل نسبي. جاءت النتائج المتعلقة بالمساواة متدنية وأوصت الد ارسة بما يلي: 0- ضرورة أن تعمل و ازرة المالية على تطوير أدائها. 21

40 . تحقيق العدالة مع الموظفين دون تمييز. وضع مقاييس واضحة لتقييم أداء جميع الموظفين في الو ازرة د ارسة )البرغوثي 2010): دور وحدة الرقابة والتدقيق اإلداري في تعزيز مبادئ الحكم الصالح في المؤسسات الحكومية في الضفة الغربية من وجهة نظر المدققين اإلداريين وموظفي الشؤون اإلدارية. هدفت الد ارسة للتعرف إلى دور وحدة الرقابة والتدقيق اإلداري التابعة لديوان الموظفين العام في تعزيز مبادئ الحكم الصالح في الو از ارت الفلسطينية واشتملت الد ارسة على )25 ( و ازرة وهيئة واستخدمت الباحثة في د ارستها المنهج الوصفي واالستبانة كأداة لجمع البيانات واشتمل مجتمع الد ارسة على عينة مقدارها (25 %) من موظفي الشؤون اإلدارية. وتمثلت أهم نتائج الد ارسة فيما يلي: 1 -إن الرقابة اإلدارية جزء متمم لوظائف العملية اإلدارية وشرط لسالمة قياس األداء والتأكد من وضع معايير مسبقة يقاس عليها العمل. 2 -إن وحدة الرقابة اإلدارية تعمل على نشر مفهوم االحت ارم نحو الوظيفة العمومية وتوحد معايير األداء في المؤسسات المختلفة. 3 -إن وجود وحدة الرقابة اإلدارية أسهم بشكل كبير في رفع نسبة االلت ازم بالعمل وأن هناك تحسن ا في مجال الن ازهة والشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد. أما أهم توصيات الد ارسة : 0- ضرورة تطوير آليات دور المدققين اإلداريين في المؤسسات المختلفة بما يخدم مصلحة العمل وذلك من خالل تحديث واستخدام تقنيات أكثر فاعلية وكفاءة تسهم في تقليل الجهد واستغالل الوقت في العمل بشكل أفضل. 21

41 )أحمد د ارسة 2112 م( 5- :المؤش ارت المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية. هدفت الد ارسة إلى معرفة واقع المؤش ارت المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية ومعرفة مدى تطبيق مبادئه وذلك من خالل د ارسة حالة محافظة قلقيلية واستخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل ووزع االستبانة على الطواقم اإلدارية والتي كان عددها) 261 ( موظفا. أهم النتائج التي توصلت إليها الد ارسة: 0- إن الدرجة الكلية لالستجابة على مجاالت مؤش ارت الحكم الصالح كانت متوسطة وكان ترتيب درجة االستجابة على مجاالت مؤش ارت الحكم الصالح من األعلى إلى األدنى كاآلتي: )الن ازهة الكفاءة والفعالية المساءلة وتطبيق القانون الشفافية الالمركزية واالستقاللية االستجابة لحاجات المجتمع ومشاركة المجتمع(. 2- يوجد عالقة طردية موجبة دالة إحصائيا بين اطالع أعضاء الهيئات المحلية الفلسطينية على القوانين واألنظمة الخاصة بهيئاتهم وواقع الحكم الصالح في هذه الهيئات إذ كلما ازد مستوى اطالع أعضاء الهيئات المحلية الفلسطينية على القوانين واألنظمة ود ارستها كلما ازد االلت ازم بمبادئ الحكم الصالح والتوجه نحوه. 2- وجود عالقة إحصائية بين طريقة تشكيل مجلس الهيئة المحلية وواقع الحكم الصالح فيها أي أنه عندما تكون طريقة تشكيل مجلس الهيئة باالنتخاب كلما وفر ذلك أرضية وج وا مالئما ومناسبا لتطبيق خصائص الحكم الصالح. وخلصت الد ارسة إلى توصيات منها: 0- إعادة النظر في قانون الهيئات المحلية الفلسطينية ومنحها صالحيات المركزية أوسع وعدم التدخل في عملها لضمان استقالليته. 22

42 2- العمل على زيادة كفاءة وفعالية الهيئات المحلية وأعضائها ووضع معايير لترشحهم وااللت ازم باألنظمة والمدونات التي تنادي بتطبيق مبادئ الحكم الصالح. ثانيا: الد ارسات العربية: د ارسة )السبيعي 2111( :دور الشفافية والمساءلة الحكومية في الحد من الفساد اإلداري -1 في القطاعات الحكومية. هدفت الد ارسة إلى التعرف على مستوى الت ازم القطاعات الحكومية بمدينة الرياض بتطبيق الشفافية واستنباط مستوى أنماط الفساد اإلداري الشائعة في القطاعات الحكومية ومعرفة أهم المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية واستخدم الباحث أداة االستبانة لجمع المعلومات حيث تكونت عينة الد ارسة من )212( وكانت أهم نتائج الد ارسة: فردا. إن مستوى الت ازم القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية منخفض. إن مستوى الت ازم القطاعات الحكومية بالنشر واإلفصاح عن تفاصيل بنود موازناتها بكل دقة -0-2 ووضوح في توقيت محدد وآلية منتظمة منخفضة. 2- أن مستوى الت ازم القطاعات الحكومية بمشاركة المواطنين في صنع سياساتها العامة منخفض جدا. أما أهم توصيات الد ارسة فكانت: 0- تطبيق الحكومة االلكترونية لتعزيز الشفافية والمساءلة وتقديم الخدمة عن بعد وتمكين منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم من االطالع على ما يتخذ من سياسات وتشريعات. تفعيل دور المدارس والجامعات والمساجد ووسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع نشر ثقافة الشفافية والن ازهة والحد من سرية واحتكار المعلومات. المدني في -2 23

43 2- وضع الخطط اإلست ارتيجية الملزمة بتطبيق الشفافية والمساءلة على مستوى جميع القطاعات الحكومية ومساءلة القيادات عن تنفيذها. : )2111 د ارسة )الط ارونة والعضايلة أثر تطبيق الشفافية على مستوى المساءلة اإلدارية -2 في الو از ارت األردنية. هدفت الد ارسة إلى معرفة أثر تطبيق الشفافية على مستوى المساءلة اإلدارية في الو از ارت األردنية )6( وتم تطوير استبانة لجمع البيانات وتوزيعها على عينة مكونة من )660( موظفا في م اركز و از ارت تم اختيارها بطريقة قصدية. توصلت الد ارسة إلى النتائج التالية: 0- إن تصو ارت أف ارد عينة الد ارسة لكل من درجة تطبيق الشفافية ومستوى المساءلة اإلدارية في الو از ارت المبحوثة كانت متوسطة لكل منها. 2- وجود أثر ذي داللة إحصائية لدرجة تطبيق الشفافية بمجاالتها المختلفة مجتمعة ومنفردة على مستوى المساءلة اإلدارية في الو از ارت المبحوثة كما أن شفافية الق ار ارت هي أكثر مجاالت الشفافية تأثي ار في مستوى المساءلة اإلدارية في حين أن شفافية التشريعات أقل تلك المجاالت تأثي ار. 2- وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصو ارت أف ارد عينة الد ارسة لدرجة تطبيق الشفافية في الو از ارت المبحوثة تعزى إلى متغي ارت )النوع االجتماعي والعمر وعدد سنوات الخبرة والمؤهل العلمي والمستوى اإلداري(. وقدمت الد ارسة مجموعة من التوصيات أهمها: 0- ضرورة العمل على تعزيز مفهوم الشفافية في الو از ارت المبحوثة لما لها من دور إيجابي في تهيئة البيئة المالئمة لتحسين مستوى المساءلة اإلدارية وزيادة فعاليتها اعتمادا على الشفافية في مختلف مجاالت العمل. 24

44 2- تعزيز الوعي بين العاملين في الو از ارت المبحوثة بمفهوم المساءلة وأهميته أو أهدافها أو إيجابيات تفعيلها وذلك من أجل القضاء على الخوف من المساءلة وتأكيد أنها ليست وسيلة إلن ازل العقاب على الموظف المخطئ وانما هي وسيلة للتحسين المستمر وزيادة اإلنتاج وتقييم األداء. 2- نشر المعلومات واإلفصاح عنها وسهولة الوصول إليها من قبل جميع العاملين وذلك من خالل إنشاء دائرة معلومات تقوم بتزويد الموظف بالمعلومات التي يحتاجها لتأدية مهامه الوظيفية بالسرعة المطلوبة. د ارسة 2112( : )العتيبي أثر المساءلة اإلدارية على فاعلية الجامعات الحكومية -3 بالمملكة العربية السعودية د ارسة تطبيقية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود. هدفت هذه الد ارسة إلى معرفة أثر المساءلة اإلدارية عن فاعلية الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية.وتكونت عينة الد ارسة من( 211 )عضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود واستخدمت األساليب اإلحصائية المناسبة لإلجابة على أسئلة الد ارسة واختبار فرضياتها. وتوصلت الد ارسة إلى النتائج التالية: إن درجة المساءلة اإلدارية في الجامعات الحكومية السعودية مرتفعة. إن مستوى فاعلية الجامعات الحكومية السعودية مرتفعا يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمساءلة اإلدارية )االنضباط الوظيفي العمل واإلنجاز أخالقيات -2 الوظيفة العامة( في فاعلية الجامعات الحكومية السعودية. وقدمت الد ارسة مجموعة من التوصيات أهمها: إيجاد آليات للمساءلة كاستخدام األساليب الحديثة في التدريس كونها مرتفعة. إيجاد آليات جديدة لحفز أعضاء هيئة التدريس على زيادة عطائهم وانتاجهم العلمي لتعزيز -0-2 أكبر لفاعلية الجامعة. 25

45 2- إعالم أعضاء هيئة التدريس بتغيير األنظمة والتعليمات في حالة حدوثها للتقيد بما هو جديد ولتعزيز مفهوم المساءلة عن طريق عقد اجتماعات دورية مع األساتذة والخب ارء لمناقشة أمور ما يستجد من تعليمات. )الطشة د ارسة 2112( : درجة اللت ازم بالشفافية اإلدارية في و ازرة التربية والتعليم في دولة -4 الكويت من وجهة نظر العاملين فيها. هدفت هذه الد ارسة إلى التعرف على درجة االلت ازم بالشفافية اإلدارية في و ازرة التربية و التعليم في دولة الكويت من وجهة نظر الموظفين ولتحقيق هدف الد ارسة فقد تم بناء استبانة على التعرف على درجة االلت ازم بالشفافية اإلدارية. وكان من أهم النتائج التي توصلت لها الد ارسة: 0- أن درجة االلت ازم بالشفافية اإلدارية متوسطة للمجاالت ولألداة ككل وأن هناك فروقا ذات داللة إحصائية في درجة االلت ازم بالشفافية اإلدارية تعزى إلى تغير الجنس في جميع المجاالت واألداة ككل ولصالح الذكور. ال 2- توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االلت ازم بالشفافية اإلدارية تعزى إلى متغير الجنسية وأن هناك فروقات ذات داللة إحصائية في درجة االلت ازم بالشفافية اإلدارية تعزى إلى متغير المؤهل العلمي في مجال اإلج ارءات وآليات العمل. وفي ضوء نتائج الد ارسة يوصي الباحث بما يلي : 0- العمل على رفع درجة االلت ازم بالشفافية اإلدارية في و ازرة التربية والتعليم في دولة الكويت وذلك من خالل إيالء الشفافية أهمية أكبر وتوضيحها للمواطنين والموظفين من خالل األدلة والدو ارت والندوات ووسائل اإلعالم. توسيع مشاركة الم أرة في اإلدارة العليا واتخاذ الق ار ارت. سن قوانين وتشريعات وأنظمة تعمل على محاسبة المفسدين على فسادهم وتحمي الذين -2-2 يساهمون في كشفهم. 26

46 1- خروج القيادات العليا إلى الميدان ومتابعة متطلبات الموظفين والمواطنين وعقد لقاءات دورية معهم. د ارسة 2115( : )أبو كريم مفهوم الشفافية لدى اإلدارة العليا في الجامعات األردنية -4 الرسمية وعالقته بفاعلية التصال اإلداري. هدفت الد ارسة إلى معرفة درجة فهم الشفافية لدى اإلدارة األكاديمية في الجامعات األردنية وعالقتها بفاعلية االتصال اإلداري.ولتحقيق أهداف الد ارسة تم تطوير ثالث استبانات إلى التعرف فاألولى: على درجة فهم الشفافية والثانية: لدرجة ممارسة الشفافية والثالثة: لدرجة فاعلية االتصال اإلداري. واستخدمت الد ارسة المنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الد ارسة من )021( فردا تم اختيارهم عشوائيا من رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء ورؤساء األقسام في الجامعات األردنية الرسمية. وكان من أهم نتائج الد ارسة: 0- أن مستوى فهم الشفافية من قبل اإلدارة األكاديمية في الجامعات األردنية الرسمية في مجمله عال إال أن مفهوم الشفافية من حيث ارتباطه باالتصال اإلداري يتسم بشيء من الضبابية لدى أف ارد الد ارسة. أن 2- اإلدارة األكاديمية في الجامعات األردنية تمارس الشفافية بدرجة متوسطة. 2- وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية في درجة ممارسة الشفافية تعزى إلى نوع الكلية لصالح الكليات العلمية وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى المستوى اإلداري لصالح الرئيس/ نائب الرئيس ثم العميد ثم رئيسا لقسم وجود عالقة ارتباطيه إيجابية دالة بين مجاالت فاعلية االتصال اإلداري وممارسة الشفافية وفاعلية االتصال اإلداري. وكان من أهم توصيات الد ارسة: 0- ضرورة توضيح مبدأ الشفافية في القطاعي العام والخاص وتوفير شبكة نظم معلومات يتم من خاللها توفير المعلومات ألف ارد المجتمع كافة ليتسنى لهما المشاركة في إدارة المؤسسات التي تقدم لهم خدمات تمس حياتهم. 27

47 2- إصدار قوانين وتشريعات تجيز للمواطن و األف ارد العاملين في المؤسسات الحكومية الوصول إلى المعلومة. 2- ضرورة اختيار اإلدارة األكاديمية في الجامعات وفق معايير محددة تشمل فهم الشفافية و تطبيقها على أرض الواقع. اإلفصاح 1- عن المعلومات و المشاركة في صناعة الق ار ارت مما يعزز الثقة و المصداقية و العدالة و قيم الن ازهة و أخالقيات الوظيفة في إدارة مؤسسات التعليم العالي. 2- ضرورة وضع نظام خاص لمعايرة الشفافية بشكل يحقق نوع من التوازن ما بين حق المعرفة للمعنيين و حق المؤسسة بالحفاظ على أس اررها و مصلحتها. د ارسة )دعيبس 2114( : مدى تطبيق الشفافية في م اركز الو از ارت األردنية. -2 هدفت الد ارسة إلى التعريف بمفهوم الشفافية و أهميته في م اركز الو از ارت األردنية و معرفة واقع التطبيق لمبدأ الشفافية و استخدمت الد ارسة المنهج الوصفي التحليلي وقد بلغ عدد االستبانات الموزعة استبانة أعيد منها )211( استبانة على مجموعة من العاملين تم اختيارهم )211( عشوائيا من المد ارء اإلش ارفيين والتنفيذيين في م اركز الو از ارت األردنية. وتوصلت الد ارسة إلى عدد من النتائج منها: 0- أن بناء الثقة المطلقة بين المواطن و الحكومة من خالل الوضوح و الص ارحة في اإلج ارءات هو المفهوم األكثر إد اركا من قبل الموظفين في الدوائر الحكومية. أن تطبيق الشفافية في م اركز الو از ارت ضعيف إذ أنه ال يتم إعطاء المعلومات الالزمة -2 وبطريقة يستطيع المواطن فهمها كما أن المواطن ال يشارك في إعطاء آ ارئه للدائرة. 2- أن هناك فسادا في اإلج ارءات الحكومية تستدعي االنتباه.وجود الكثير من المعوقات التي تعرقل تبن ي وتطبيق الشفافية تتمثل في: عدم وضوح أسس و مبادئ الشفافية كثرة القوانين و التشريعات التي أدت إلى غموض فكرة الشفافية الم ارد تنفيذها من قبل الموظفين. 28

48 وكان من أهم توصيات الد ارسة: 0- التركيز على دور القيادات العليا في الدوائر الحكومية لدعم مبدأ الشفافية من خالل فتح المجال أمام الموظفين للمشاركة في صنع الق ار ارت وتشجيع روح المبادرة و التجديد إضافة إلى تقديم الدعم و التغذية ال ارجعة القت ارحاتهم المميزة. 2- توضيح فكرة الشفافية و أهميتها بشكل أكبر بالنسبة للموظفين من خالل الدو ارت والندوات و المنشو ارت التي تتم داخل الدائرة. إعادة النظر بصياغة القوانين واألنظمة والتشريعات والحرص على أن تكون بلغة سهلة -2 واضحة وذات مرونة لتالئم التغي ارت السريعة. 1- محاولة القضاء على الفساد في اإلج ارءات الحكومية بالسرعة الممكنة قبل تفشيها بشكل أكبر في الدوائر بحيث يصعب القضاء عليها. (د ارسة البنك الدولي ) 2004 ( :إدارة حكم أفضل ألجل التنمية في الشرق األوسط وشمال -5. أفريقيا -تعزيز التضمينية والمساءلة تهدف باألساس لتقديم م ارجعة شاملة للتحديات والفرص التي تواجهها المنطقة في سعيها إلى النهوض باست ارتيجيات جديدة للتنمية. وأشارت نتائج الد ارسة إلى: 0- أن الفساد من أهم المظاهر البارزة والشائعة إلدارة الحكم السيئ وتجلى ذلك في المحسوبية و الرشوة. 2- أن الفساد نتيجة مباشرة النعدام المساءلة. 2- طرقت الد ارسة إلى الجهود الكبيرة التي تبذل لتعريف األبعاد األساسية للحكم الجيد والتي ت اروحت مابين حكم القانون محاربة الفساد فاعلية القطاع العام وصوال إلى الن ازهة و الشفافية و القدرة على التعبير وبحسب الد ارسة ولتعزيز التضمينية يجب اعتماد قوانين وأنظمة تضمن وتوسع نطاق الحريات األساسية للجميع وهذا يتضمن حق المشاركة المتساوية في إدارة الحكم حق المساواة أمام القانون وبالتالي حق المساواة في المعاملة من قبل الهيئات الحكومية. 29

49 وأوصت الد ارسة بما يلي : للوصول لحكم جيد البد من ضرورة نشر المعلومات علن ا " تعزيز التنافسية عبر انتخابات حرة ونزيهة. إتاحة المجال لمشاركة أكبر لمنظمات المجتمع المدني. تحسين المساءلة الداخلية عبر اإلصالحات اإلدارية. الشفافية" إنشاء آليات لتحسين القطاع العام من خالل التركيز على األداء الجيد. إصالح الخدمة المدنية وجعلها أكثر مساءلة. السيطرة على الفساد وضبط محاربته في اإلدا ارت الحكومية وجعل الوظائف الحكومية المركزية والحفاظ على الموارد العامة. " : د ارسة الشهوان ) 2114 م( مقومات الحكم ال ارشد في استدامة التنمية العربية -6 حيث قدمت هذه الد ارسة تحليال للمقومات األساسية للحكم الرشيد و عالقته بالتنمية المستدامة : في العديد من البلدان العربية. واعتمدت الد ارسة على مؤش ارت الحكم الجيد التالية المساءلة و التعبير االستق ارر والعنف السياسي فاعلية الحكومة نوعية التنظيم و الضبط حكم القانون ضبط الفساد وغطت الد ارسة خمسة بلدان عربية هي : السعودية مصر الع ارق واألردن. الج ازئر توصلت الد ارسة إلى أن هناك خمس سمات للتنمية البشرية المستدامة تؤثر في حياة الناس هي: التمكين والمشاركة التعاون عدالة فرص الدخل الصحة و التعليم األمان االجتماعي في المعيشة و اإلعالة واالستدامة وتواصل التنمية مع األجيال كذلك توصلت الد ارسة إلى أن المقومات الرئيسية الحاسمة والمطلوبة للحكم الجيد من أجل استدامة التنمية هي وبحسب األهمية : حكم دولة القانون ضبط الفساد المساءلة والتعبير فاعلية الحكومة نوعية التنظيم و الضبط واالستق ارر السياسي. 31